به نقل از «تسنیم»

شعارهای لوکس مالیاتی

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۸۵۳۴۱

اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس طرحی بود که پس از کش‌وقوس‌های فراوان سال ۹۹ در بودجه سال ۱۴۰۰ تصویب شد اما طی سال‌های گذشته، به طور دقیق اجرا نشد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، اخذ مالیات ازخانه‌ها و خودروهای لوکس طرحی بود که پس از کش‌وقوس‌های فراوان سال 99 در بودجه سال 1400 تصویب شد اما طی سال‌های گذشته، به طور دقیق اجرا نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی بود که این مالیات می‌توانست از اقشار پردرآمد جامعه به میزان دارایی‌هایی که دارند، دریافت شود تا گامی به سوی برقراری عدالت اجتماعی باشد.

اعداد و ارقام وصول این مالیات در سال‌های گذشته نشان می‌دهد درآمد دولت در این بخش چشمگیر نیست و اخیرا مجلس نیز سقف دریافت آن را افزایش داده است. درباره مصوبه جدید کمیسیون تلفیق بودجه 1403 و دلایل محقق نشدن آن گزارشی تهیه کردیم که جزئیات آن را در ادامه می‌خوانید. 

هربارکه سخن از درآمد پایدار به میان می‌آید کارشناسان مالیات یکی از راه‌های کسب آن را عنوان می‌کنند، هرچه این درآمد بهتر و در دسترس‌تر باشد درآمدهای نفتی نیز جلوه واقعی در بودجه خواهد داشت. همچنین این موضوع می‌تواند تسهیل‌کننده روند بودجه‌ریزی و در پی آن کاهش کسری بودجه باشد. دولت سیزدهم به‌عنوان اولین دولتی تلقی می‌شود که به مسأله مالیات‌ها توجه داشته و این موضوع در لایحه بودجه سال آینده نیز به وضوح قابل  مشاهده است. 

مالیات از ثروتمندان
اخذ مالیات همواره بخش مهمی از سیستم‌های مالی کشورها را تشکیل می‌دهد. هر کشوری نیز قوانین و مقررات خاص خود را در این زمینه دارد. یکی از طرح‌های مالیاتی که چند سال قبل در کشورمان به اجرا گذاشته شد، مالیات بر خانه‌های لوکس و خودروهای گران‌قیمت بود که برای اولین بار در لایحه بودجه سال 1400 مطرح و سپس در لایحه سال 1401 نیز تکرار شد. بر همین اساس این لایحه پس از طی مراحل قانونی در مجلس تصویب و در شورای نگهبان نیز تایید شد. پس از این اتفاق، این طرح به دولت ابلاغ شد اما آن‌طور که انتظار می‌رفت به مرحله اجرا نرسید!

فشارهای سازمان امور مالیاتی بی‌فایده بود
بررسی آمار نشان می‌دهد به‌‌رغم اجرایی‌شدن طرح مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس ازسال1400 اما تاکنون با وجود پافشاری سازمان امور مالیاتی کشور، فقط مبلغ 936‌میلیارد تومان یعنی کمتراز1000میلیارد تومان، مالیات در این زمینه دریافت شده‌است.

جزئیات یک طرح فرابخشی
شواهد حاکی از آن است که اجرای این طرح مالیاتی دچار عقب‌ماندگی شده است. این طرح، طرحی فرابخشی است و نیازمند نقش‌آفرینی مؤثر تمام نهادهای مربوط اعم از سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد، وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت راه‌و‌شهرسازی، شهرداری‌ها و... است. درواقع یکی از عواملی که موجب عقب‌ماندگی این طرح شد، عدم توجه نهادهای مختلف بوده است؛ اطلاعاتی که باید از سوی این نهادها مبنی‌بر دارایی افراد شناسایی و در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می‌گرفت، اتفاق نیفتاد.سازمان امور مالیاتی در این زمینه نقش مجری را ایفا می‌کند. در صورتی که اگر این طرح مالیاتی از همان ابتدای تصویب، به‌طور دقیق اجرایی می‌شد با توجه به نگاهی که به اقشار پردرآمد و ثروتمند جامعه دارد، می‌توانست اوضاع را برای افراد کم‌درآمد مطلوب‌تر کند.

افزایش ارزش لوکس‌ بودن خودروها
درحالی که در لایحه بودجه پیشنهادی از سوی دولت، مالیات خودروهای لوکس برای خودروهای بالای سه میلیارد تعیین شده بود اما حالا مجلس شورای اسلامی، حداقل قیمت خودروهای لوکس را به 3.5میلیارد تومان افزایش داد. طبق بند (س) تبصره 6 لایحه بودجه پیشنهادی دولت که به موضوع عوارض و مالیات بخش‌های مختلف برمی‌گردد، مطرح شده بود که انواع خودروی سواری و وانت دو کابین(اتاق)دارای شماره انتظامی شخصی دراختیار مالکان، اعم ازاشخاص حقیقی وحقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از 30میلیارد ریال(سه میلیارد تومان) است، نسبت به مازاد بر این مبلغ، مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد شوند. باوجود این امامجلس شورای اسلامی تصویب کردتا در سال 1403 خودروهایی که قیمت روز آنان بیش از سه میلیارد و 500 میلیون تومان باشد، مشمول مالیات خواهند شد. آنچه تا کنون درصدد کسب مالیات خانه و خودروهای لوکس عنوان شده فقط در حد شعار باقی مانده و عدد کسب شده تا امروز یک رقم ناچیز است.

خانه‌های 35 میلیاردی
همچنین خانه‌های لوکس که در لایحه اولیه بودجه، 25‌میلیارد تعیین شده بودند، پس از اصلاحیه لایحه بودجه به 35‌میلیارد تومان تغییر کرده و اکنون نیز از سوی مجلس، مقرر شد خانه‌های بالای 35‌میلیارد تومان مشمول مالیات شود. در تبصره 6 لایحه بودجه سال آینده و بخش عوارض و مالیات و بخش «ش» آمده که زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ‌ ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و واحدهای مسکونی که ارزش آنها بیش از 25 میلیارد تومان باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در 1000می‌شوند. با این وجود اما در اصلاحیه‌ای که 27 آذرماه منتشر شد، دولت خانه‌هایی با ارزش بیش از 350 میلیارد ریال (35 میلیارد تومان) را به‌عنوان خانه‌های لوکس در نظر گرفت. با توجه به این افزایش قیمت‌ها، به نظر می‌رسد درآمدهای مالیاتی دولت از بخش مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس کاهش خواهد یافت.

منبع: جام جم

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مالیات مالیات خانه ها و خودروهای لوکس سازمان امور مالیاتی میلیارد تومان مشمول مالیات لایحه بودجه بودجه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۵۳۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟

به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:

مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.

به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.

با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.

در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم.  حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است.  عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه 

حامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد.‌ ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.

نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید. 

پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند. 

از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس